ذكر إمامته وبيعته ع الكلام في الحسن بن علي ع في باب الإمامة لا يخالفنا فيه أحد من المسلمين فأما غيره من الأئمة ع فالمخالفة فيهم ونحن نقرر في هذا قاعدة تطرد في الجميع فإن القائلين بإمامة الجماعة بعد النبي ص قائلون بإمامة الحسن ع بِمَا رَوَوْهُ أَنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَعُودُ مُلْكاً وَبِأَنَّ عَلِيّاً ع أَوْصَى بِهَا إِلَيْهِ وَأَفَاضَ رِدَاءَهَا عَلَيْهِ فهو ع مسألة إجماع وقد سلم مدعي إمامته عن النزاع . وأما أصحابنا فإنهم يقولون بوجوب الإمامة في كل وقت وقد ثبت ذلك من طريق العقل في كتب الأصول وإن الإمام لا بد أن يكون معصوما منصوصا عليه وإن الحق لا يخرج عن أمة محمد ص . فإذا ثبت ذلك فالناس بعد علي ع إما قائل بأن لا حاجة إلى إمام وقوله باطل بما ثبت من وجوب وجود الإمام في كل وقت وإما قائل بإمام ولا يشترط العصمة وقوله باطل أيضا بما ثبت من وجوب العصمة وإما قائل بوجوب إمامة الحسن بن علي ع لوجود الشروط المأخوذة في حد الإمام فيه فيجب الرجوع إلى قوله والعمل به وإلا خرج الحق عن أقوال الأمة . وفي تواتر الشيعة ونقلهم خلفا عن سلف أن أمير المؤمنين ع نص على ابنه الحسن وحضر شيعته واستخلفه عليهم بصريح القول وليس لأحد أن يدعي كذبهم فيما تواتر عندهم لأن ذلك يقدح في كل ما ادعي أنه علم بالتواتر وفي هذا الموضع بحوث طويلة مذكورة في كتب الكلام ليس ذكرها في هذا الكتاب من شرطه وقد اشتهر عند الناس قاطبة وصية علي ع إلى ابنه الحسن ع وتخصيصه بذلك من بين ولده ورواه المخالف والمؤالف والوصية من الإمام الحق توجب استخلافه لمن أوصى إليه وكذا وقعت الحال وهي مشهورة وقد أجمع عليها آل محمد ع